امیدواری به تشکیل جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۳۹۰۷
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از هفته آینده تشکیل شود.
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی صبح چهارشنبه نهم اسفند ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن همکاران ما در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها را بررسی می‌کنند. امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.
مرتضوی همچنین یادآور شد: اساس هم بر سه‌جانبه‌گرایی است تا هر سه طرف (کارگر، کارفرما و دولت) راضی باشند. بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که نه دولت نه وزارت کار حداقل را مشخص نمی‌کنند بلکه این شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
وزیر کار درباره طرح کالابرگ الکترونیک هم بیان کرد: مردم عزیر ما از طرح کالابرگ الکترونیکی به احسن وجه استقبال کردند. با توجه به اینکه مدت قابل توجهی هم به پایان مرحله اول باقی مانده، آخرین گزارشی که دیشب از سامانه دربافت کردیم نزدیک به ۱۵ میلیون خانوار تا الان از این طرح استفاده کرده‌اند.
وی افزود: اگر بخواهیم ضریب ۳.۳ به خانوارها بدهیم حدود ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ۶۰ میلیون نفر از این طرح استفاده کرده‌اند. پیش‌بینی این است که مابقی مردم هم استقبال خواهند کرد. این طرح سه ماهه است و در ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.
مرتضوی با بیان اینکه «ماه اول طرح کالابرگ الکترونیک تا ۱۷ اسفند است»، گفت: هر کسی که کالابرگ خود را نگرفته است به هر کدام از این ۲۱۰ هزار فروشگاهی که در سراسر کشور تعیین شده مراجعه کند می‌تواند خریداری کند. البته اشخاصی که بالاتر از دهک ۷ هستند مشمول نیستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حاشیه جلسه دولت سید صولت مرتضوی شورای عالی کار انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۳۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت۱۴۰۳، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی پس از خوش‌آمدگویی به مهمانان آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یوسف نوری، استاندار مازندران، بدون مشورت‌های لازم با مجمع نمایندگان استان، افزود: جلساتی در حین و پس از انتصاب با استاندار مازندران از سوی مجمع نمایندگان استان، انجام شد و با شناختی که از ایشان و خدمات ارزنده‌ای که در دولت سیزدهم داشتند دغدغه‌های نمایندگان با ایشان مطرح شد.
وی تصریح کرد: طبیعتاً وظیفه مدیریت استان با دولت است و نظارت بر این روند بر عهده نمایندگان مردم است.
بابایی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های فراوان استاندار سابق در مقابله با مشکلات به طریق برنامه‌های ریشه‌ای و استراتژیک افزود: موضوعاتی مانند پسماند زباله، اقتصاد دریاپایه، حفاظت از جنگل، مدیریت تنش آبی، رفع مشکلات کشاورزی، مرکبات، مسکن، کاربری زمین، ساخت و ساز غیرمجاز، بیکاری و غیره از اولویت‌های مهم استان است که امیدواریم با برنامه‌های استاندار مازندران، به انها رسیدگی شود و در ابتدا برنامه‌های ناتمام استاندار سابق به اتمام برسد.
وی با درخواست از وزیر کشور، گفت: مشکلات استان را به هیئت دولت برسانید چون استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، میزبان ۲۰ میلیون جمعیت شناور است و این امر نیازمند اختصاص بودجه‌های ملی است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان، لازم است که استاندار مازندران دارای اختیارات تام باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند موضوعات فرا استانی را پیگیری و حل کند؛ اینگونه نمی‌شود که درآمد استانی باشد ولی ارائه خدمات، کشوری باشد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت تنش آبی موجود در استان، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان استاندار سابق، همچنان کشاورزان مازندرانی مشکلاتی دارند، به عنوان مثال حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به دلیل تنش آبی به زیر کشت نرفت؛ حال آن‌که واردات بی‌رویه برنج هم به مشکلات آنان می‌افزاید.
بابایی ضمن اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران، اضافه کرد: منطقه آزاد مازندران، تصویب شد اما نتیجه آن باید به سفره مردم بیاید و مردم، عایدی آن را حس کنند و لازم است که دولت در این زمینه کمک کند.
خبرنگار: مجتبی نجاتی
انتهای پیام/
کد خبر: 1228250 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کشاورزی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد